بر اساس اعلام مدیرکل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، تعلیق شناسه ملی حدود ۸۵۰ هزار شخص حقوقی فاقد فعالیت در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام در چارچوب هوشمند سازی خدمات، ارتقای شفافیت اقتصادی، حذف دفاتر کاغذی و همچنین مقابله با تخلفاتی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی از طریق ایجاد بانک اطلاعات سهامداران دنبال می شود.
مفهوم حقوقی تعلیق شناسه ملی اشخاص حقوقی
شناسه ملی به عنوان کد هویتی منحصر به فرد هر شخص حقوقی، مبنای اصلی احراز هویت شرکت در کلیه مراجع قانونی، اداری، بانکی و قضایی است. تعلیق شناسه ملی وضعیت اداری جدیدی ایجاد می کند که طی آن، شخصیت حقوقی شرکت از حیث فنی در پایگاه های ملی مسدود یا غیرفعال می شود. در این وضعیت، امکان انجام هرگونه عملیات رسمی شامل دریافت مفاصاحساب های مالیاتی، ثبت تغییرات در هیات مدیره و سهامداران، بهره مندی از خدمات بانکی و همچنین صدور و تمدید مدارکی مانند کارت بازرگانی از شخص حقوقی سلب می شود. این سازوکار سبب می شود که شرکت بدون اعلام انحلال قطعی، عملا نتواند تعهدات تجاری جدیدی ایجاد کند.
این تغییر برای چه اشخاصی موضوعیت دارد؟
این تصمیم به طور مشخص متوجه مدیران، سهامداران و صاحبان اشخاص حقوقی است که طی دوره های گذشته هیچ گونه اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکرده اند یا در فهرست شرکت های بدون فعالیت قرار گرفته اند. همچنین خریداران و متقاضیان حوزه خرید شرکت آماده باید نسبت به وضعیت فعال بودن شناسه ملی شخص حقوقی پیش از هر نوع انتقال سهام اطمینان حاصل کنند. افرادی نیز که به عنوان مدیر یا عضو هیات مدیره در شرکت های رها شده حضور دارند، با ریسک ناشی از تعلیق شناسه و محدودیت های مالی و ثبت تغییرات مواجه خواهند شد.
اقدام عملی برای مالکان و مدیران شرکت ها
صاحبان کسب و کار و مدیران اشخاص حقوقی موظف هستند وضعیت ثبتی و مالیاتی شرکت های خود را به سرعت مورد بازبینی قرار دهند. در صورتی که شرکتی برای ادامه فعالیت تجاری مورد نیاز است، باید از طریق مراجع مالیاتی و سامانه های رسمی ثبت اسناد، اقدامات لازم برای رفع وضعیت غیرفعال یا تعلیق پیگیری شود. در صورتی که برنامه ای برای استفاده مجدد از شرکت وجود ندارد، تعیین تکلیف قانونی از طریق ثبت انحلال یا واگذاری قانونی سهام در چهارچوب ضوابط ثبت شرکت ضروری است. منبع خبر در مورد معیار دقیق زمانی بی فعالیتی و جزئیات شیوه نامه رفع تعلیق توضیحی ارائه نکرده است.
