ماده ۱۱۰ قانون حمایت از مالکیت صنعتی

ذی نفع باید ثابت کند علامت در زمان ثبت با شرایط مواد ۹۵ و ۹۶ نمی خوانده: تمایز نداشته، گمراه کننده بوده، شبیه علامت معروف یا ثبت شده دیگری بوده و مانند این ها. مهلت، پنج سال از تاریخ ثبت علامت است.

اثرش از تاریخ تسلیم اظهارنامه است؛ یعنی علامت از ابتدا بی اعتبار حساب می شود.

تبصره ۱ دو استثنا بر مهلت پنج ساله گذاشته. اول، علامتی که کسی با علم به اینکه دیگری از آن استفاده می کرده به نام خود ثبت کرده؛ ابطال این ثبت های بدنیت هر زمان ممکن است. دوم، بندهای ۲، ۳، ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۹۶ که همه به نظم عمومی یا نشان های رسمی برمی گردند.

اگر مالک، خودش یا کسی که از طرف او مجاز است، علامت را دست کم سه سال کامل استفاده نکرده باشد، ذی نفع می تواند ابطال را بخواهد. بازه سه سال از تاریخ ثبت شروع می شود و تا یک ماه پیش از درخواست ذی نفع حساب می شود.

عبارت «کلاً یا جزئاً» در این ماده جای بحث دارد. ظاهرش این است که اگر علامت برای بخشی از کالاها استفاده نشده، ابطال می تواند به همان بخش محدود شود. آیین نامه ۱۳۸۷ هم (تبصره ماده ۱۴۷) ابطال بخشی از علامت یا نسبت به بعضی کالاها را پیش بینی کرده بود.

دفاع مالک «قوه قهریه» است: اگر ثابت کند مانعی خارج از اختیارش جلوی استفاده را گرفته، ابطال پذیرفته نمی شود. اثر این ابطال از تاریخ حکم قطعی است، نه از ابتدا.

تبصره ۳ دایره را گشاد کرده. علاوه بر کسانی که طبق آیین دادرسی مدنی ذی نفع اند، نهادهای حاکمیتی کنترل کیفیت کالا و خدمات و اتحادیه های صنفی فعال در همان زمینه هم می توانند دعوای ابطال طرح کنند.

تبصره ۲ هم جداگانه حکم علامت جمعی را گفته: اگر مالک علامت جمعی خودش به تنهایی از آن استفاده کند، یا برخلاف دستورالعمل، یا طوری که مردم درباره مبدأ یا ویژگی کالا فریب بخورند، علامت جمعی باطل می شود.

سه تفاوت اصلی:

• قانون قدیم برای ابطال به خاطر ثبت نادرست مهلتی نداشت. حالا جز در استثناهای تبصره ۱، پنج سال است.
• در قانون قدیم اثر ابطال «از تاریخ ثبت» بود؛ حالا در ثبت نادرست از تاریخ تسلیم اظهارنامه است و در عدم استفاده از تاریخ حکم قطعی.
• عبارت «کلاً یا جزئاً» و گسترش معنای ذی نفع (تبصره ۳) تازه است.

برای دعوای عدم استفاده، بار اثبات با خواهان است: باید نشان دهد سه سال استفاده ای نبوده. این کار ساده نیست. معمولاً از جستجوی بازار، نبودن کالا در فروشگاه ها و سامانه های فروش، و استعلام از نهادهای مجوزدهنده کمک گرفته می شود.

از طرف دیگر، مالکی که علامت را نگه داشته ولی کالایی با آن عرضه نمی کند، باید بداند این علامت از دو جهت آسیب پذیر است: تبصره ماده ۹۸ در سال اول، و همین ماده بعد از سه سال.

دعوا در دادگاه طرح می شود. ماده ۱۴۳ رسیدگی را به شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران سپرده و تا تشکیل آن، ماده ۵۹ قانون ۱۳۸۶ را مجری دانسته است.