ماده ۹۸ قانون حمایت از مالکیت صنعتی

بند ۱ ساده است: مدرک هویت همه متقاضیان.

بند ۲ دو راه گذاشته. متقاضی یا تعهد می دهد که از علامت استفاده می کند، یا مدرک فعالیتش را در تولید، توزیع یا خدمات ارائه می کند؛ جزئیاتش را قانون به آیین نامه اجرائی سپرده است.

بند ۳ برای کسی است که در کشور دیگری عضو کنوانسیون پاریس پیش تر تقاضا داده و می خواهد تاریخ همان تقاضا ملاک باشد. مدرک حق تقدم یا همراه اظهارنامه داده می شود یا حداکثر تا یک ماه بعد. آیین نامه ۱۳۸۷ برای همین مدرک پانزده روز گفته بود؛ حالا قانون یک ماه را تعیین کرده و حکم قانون مقدم است.

اگر صاحب علامت ظرف یک سال از تاریخ ثبت از علامت استفاده نکند، یا مدرک فعالیتش را ندهد، گواهینامه «از تاریخ تقدیم اظهارنامه» ملغی می شود. یعنی حق، عطف به گذشته از بین می رود؛ انگار هیچ وقت ثبت نشده. یک سال زود می گذرد.

این حکم با ابطال به خاطر عدم استفاده در ماده ۱۱۰ فرق دارد. آنجا سه سال عدم استفاده لازم است، ذی نفع باید به دادگاه برود و اثر ابطال از تاریخ حکم قطعی است. اینجا مهلت یک سال است و اثرش از روز اظهارنامه.

یک ابهام باقی است: قانون نگفته چه کسی و با چه تشریفاتی ملغی شدن را اعلام می کند. این را آیین نامه اجرائی قانون باید روشن کند؛ تا تصویب آن، طبق ماده ۱۴۹ آیین نامه ۱۳۸۷ در حدی که مغایر نباشد اجرا می شود و آن آیین نامه چنین سازوکاری ندارد.

ماده ۳۳ قانون ۱۳۸۶ فقط از تسلیم اظهارنامه و نمونه علامت و فهرست کالاها حرف می زد. شرط استفاده یا مدرک فعالیت در خود قانون نبود. در آیین نامه ۱۳۸۷ (ماده ۱۱۱، بند ۵) ارائه «مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت» آمده بود. حالا این شرط به متن قانون رسیده و ضمانت اجرا هم پیدا کرده است. فرق کمی نیست.

مرجع ثبت معمولاً مجوز فعالیت در همان طبقه را می خواهد. بدون آن، پرونده جلو نمی رود. به همین دلیل انتخاب اینکه علامت به نام شخص حقیقی ثبت شود یا شرکت، دلبخواهی نیست: به نام کسی ثبت می شود که مجوز آن فعالیت را دارد.

برای خریداران برند آماده هم تبصره این ماده اهمیت دارد. علامتی که سال اول ثبت هیچ نشانی از استفاده یا فعالیت ندارد، در معرض همین حکم است. پیش از خرید، مدرک استفاده یا فعالیت را از فروشنده بخواهید.

نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور (۱۴۰۴/۰۷/۰۸) درباره الزام تولیدکنندگان مواد غذایی به ثبت علامت: ثبت علامت تجاری بر اساس فصل چهارم قانون حمایت از مالکیت صنعتی اصولاً اختیاری است و صدور مجوز فعالیت نباید به آن منوط شود. همین نظر یادآوری کرده که رویه مرکز مالکیت معنوی ثبت علامت را عموماً به ارائه مدرک یا مجوز فعالیت متقاضی منوط می کند.